السياسة التحريرية ومراجعة المحتوى القانوني
توضح هذه الصفحة كيف يُنتج المحتوى على هذا الموقع، ومن يراجعه، وما المصادر التي يعتمد عليها، وكيف تُصحَّح الأخطاء.
تاريخ النشر: آخر مراجعة:
لماذا وُضعت هذه السياسة
تمس المنازعات الإيجارية أموال الناس ومساكنهم وأعمالهم. وقد يتصرف القارئ بناءً على ما يُكتب هنا، ولذلك يجب أن يكون المعيار المطبّق على هذا المحتوى أعلى من معيار الصفحات التسويقية المعتادة.
وتبيّن هذه السياسة كيف يُنتج المحتوى ويُراجع. وقد نُشرت ليتمكن القارئ بنفسه من تقدير الوزن الذي يعطيه لما يقرأ.
كيف يُنتج المحتوى
تبدأ كل صفحة بغرض محدد: السؤال الذي تجيب عنه، والقارئ الذي كُتبت له، ومرحلة النزاع التي تعالجها. وتُخطَّط الصفحات قبل كتابتها، بحيث تغطي كل صفحة موضوعاً مستقلاً لا يكرر غيره.
يُصاغ المحتوى، ثم يُحرَّر للتحقق من دقته ووضوحه، ثم يُراجع قبل النشر. ولا تُنشر أي صفحة إلا بعد اكتمال المراجعة المبيّنة أدناه.
ولا ننشر محتوى كُتب لملء مساحة، أو لتكرار كلمة مفتاحية، أو لجعل الصفحة تبدو أطول مما يقتضيه الموضوع.
المراجعة القانونية
المحتوى الذي يصف إجراءً قانونياً أو حقاً أو التزاماً أو مساراً محتملاً يراجعه قبل النشر الدكتور محمد الرملاوي، الحاصل على إجازة في الحقوق ودكتوراه في التحكيم الدولي.
ويتحقق المراجع من صحة وصف الإجراءات، ومن أن أي عبارة لا تتجاوز ما ينص عليه القانون، ومن أن لا شيء في الصفحة يمكن أن يُقرأ على أنه استشارة في حالة بعينها.
أما الصفحات التي لا تصف إجراءً قانونياً، كصفحات التواصل والسياسات، فلا تمر بالمراجعة القانونية. وتحمل كل صفحة تاريخ نشرها وتاريخ آخر مراجعة لها.
التحقق من المعلومات
قبل نشر أي صفحة، يُتحقق من كل عبارة واقعية فيها بمقابلتها بمصدر. وحين يتعذر إسناد عبارة إلى مصدر موثوق، تُحذف بدل أن تُلطَّف صياغتها.
وهناك فئتان تحظيان بعناية خاصة:
- الرسوم والتكاليف. لا ننشر رسماً رسمياً إلا إذا كانت الجهة التي تفرضه قد نصت عليه، ونذكر المصدر. وحين يتعذر التحقق من أن الرقم محدّث، نكتفي بالإشارة إلى ضرورة تأكيد الرسوم لدى الجهة المختصة بدل نشر رقم.
- المدد الزمنية. لا ننشر مدة نصفها بأنها معتادة ما لم تكن واردة في مصدر رسمي. فالمدد تتوقف على وقائع كل حالة، ونشر متوسط مُختلق يضلل قارئاً يقرر متى يتحرك.
المصادر والمنهجية
نعتمد على المصادر الأولية حيثما وُجدت، وبالترتيب التالي:
- منشورات الجهة المختصة، ومنها مركز فض المنازعات الإيجارية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.
- التشريعات واللوائح الرسمية المنشورة.
- البوابات الحكومية الرسمية فيما يتعلق بخطوات الإجراءات ومتطلباتها.
- الخبرة المهنية المباشرة للمختصين المرخصين الذين ينفذون هذا العمل، حين تكون المسألة إجرائية لا قانونية.
ما لا ننشره
تُستبعد الأمور التالية كسياسة ثابتة:
- أي ضمان أو تنبؤ بنتيجة نزاع.
- نتائج قضايا أو شهادات عملاء أو تقييمات لا يمكن التحقق منها.
- ادعاءات بخبرة أو حجم عمل أو ترتيب لا يسندها دليل.
- محتوى منسوخ أو معاد صياغته بصورة قريبة من منافس أو من أي موقع آخر.
- نص مترجم آلياً يُنشر دون مراجعة من شخص يعمل بتلك اللغة.
التصحيحات
إن كنت ترى أن معلومة على هذا الموقع غير دقيقة، فأخبرنا. أرسل عنوان الصفحة والعبارة محل الملاحظة إلى البريد الوارد أسفل هذه الصفحة.
ونتحقق من كل بلاغ يصلنا. فحين تكون العبارة خاطئة، نصححها ونحدّث تاريخ المراجعة في الصفحة. وحين يغيّر التصحيح معنى ما نُشر لا مجرد صياغته، نشير إلى أن الصفحة صُحّحت ومتى.
ولا نتجاهل بلاغاً لأنه غير مريح، ولا نصحح في صمت حين يكون النص الأصلي قد يدفع القارئ إلى تصرف مختلف.
التحديث ودورة المراجعة
القوانين والإجراءات والرسوم الرسمية تتغير. وتحمل كل صفحة تاريخ نشرها وتاريخ آخر مراجعة لها، ليتبيّن القارئ مدى حداثتها.
والصفحات التي تصف إجراءات أو رسوماً أو متطلبات تُراجع دورياً، وفور علمنا بأي تغيير ذي صلة. وأي صفحة لم تعد دقيقة تُصحَّح أو تُسحب بدل تركها كما هي.
الاستقلال التحريري
لا يتضمن هذا الموقع إعلانات، ولا مقالات مموّلة، ولا إدراجاً مدفوعاً. ولا يدفع أي طرف ثالث مقابل ذكره أو التوصية به أو الربط إليه.
وحين نضع رابطاً إلى موقع خارجي، فذلك لأن المصدر مفيد للقارئ. والرابط لا يُباع ولا يُتبادل ولا يُمنح مقابل شيء.
ويصف هذا الموقع خدمات نقدمها، وهذه المصلحة التجارية معلنة صراحة. وهي لا تغيّر طريقة وصف أي إجراء: فحين يكون مسار ما غير مناسب أو غير ضروري أو أسوأ للقارئ من بديله، نقول ذلك.